توقع الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حدوث زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن العقارات تُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية جذبًا للاستثمار. 

زيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال عام 2025 

وأوضح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في حديثه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، أن السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية بمختلف أنماطها وفئاتها، حيث يحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن السوق العقاري المصري يتأثر بعدة عوامل أساسية، منها العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى مثل ارتفاع أسعار مواد البناء، معدلات التضخم، وتقلبات سعر الصرف. 

وأوضح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تلك العوامل تجعل العقار سلعة استراتيجية تُعتبر استثمارًا آمنًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأضاف الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار العقارات، لافتًا إلى أن الارتفاع المستمر في الفائدة خلال الفترة الماضية أثر بشكل ملحوظ على أسعار الوحدات العقارية. 

ومع ذلك، أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن ميزة التقسيط التي يوفرها القطاع العقاري تضعه في مرتبة مميزة مقارنة بالاستثمارات الأخرى، مثل الذهب أو البورصة، مما يجعله ملاذًا آمنًا للاستثمار.

ذلك الارتفاع مرتبط بعوامل مختلفة 

وفيما يخص توقعاته لعام 2025، أوضح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن أسعار العقارات ستشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، موضحًا أن ذلك الارتفاع مرتبط بعوامل مختلفة، أهمها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومستويات أسعار الفائدة، إضافة إلى تكاليف البناء ومدخلاته. 

توفير فرص استثمارية مستقرة مقارنة بالقطاعات الأخرى 

وشدد على أن السوق العقاري سيظل جذابًا للمستثمرين نظرًا لطبيعته المرنة وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ختامًا، أكد الدكتور محمد راشد أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تطويره ودعمه سيعزز من فرص الاستثمار ويُساهم في توفير احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، وهو ما يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية لتحفيز المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.