وقالت الصحيفة إن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، ضاعفت من عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، بذريعة أنها مخالفة للقانون، وحسب أرقام حصلت عليها الصحيفة، لاحقت سلطات الاحتلال 642 حالة بناء للفلسطينيين في الضفة المحتلة، بذريعة أنها غير قانونية، منذ يناير 2024، وهدمت عدة مباني، وفي عام 2023 نفذت الإدارة المدنية 306 حالات فقط، وقال مسؤول إسرائيلي إن 1000 مبني فلسطيني تم هدمها هذا العام، بذريعة أنها غير قانونية.

ويعمل المستوطنون واليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة سموتريتش، جاهدين علي تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، من خلال التوسع في مصادرة أراضي الفلسطينيين، والبناء الاستيطاني، إلي جانب إلغاء "الإدارة المدنية" هيئة التنسيق مع السلطة الفلسطينية التي أنشأتها دولة الاحتلال في الضفة عام 1981.

وأعلن سموتريتش، في وقت سابق الشهر الجاري، مصادرة 23 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993 وذكرت "القناة 14 العبرية" أن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل علي الضفة الغربية، وسيتم إضافة 2600 دونم إلي مستوطنة معاليه أدوميم بهدف إيجاد سلسلة متصلة من المستوطنات حتي مستوطنة كيدار، كما ستتم إضافة 281 دونمًا لمستوطنة مجدال عوز، وفي جنوب الخليل، ستتوسع مستوطنة سوسيا بـ109 دونمات، أما في غور الأردن، ستحصل مستوطنة يافيت علي أكبر توسعة بأكثر من 20 ألف دونم.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي: "أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 23 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة "الضفة الغربية المحتلة"، هذه العملية تخلق استمرارية المستوطنات، وتبني احتياطيات الأراضي لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن استمرارنا في تعزيز المستوطنات.. نحن هنا لنبقي".

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" مؤخرًا، عن خطة شاملة يعمل عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية. بهدف ضم كامل الضفة المحتلة وتحويلها إلي جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وتأتي هذه الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" وأعضاء الكنيست اليمينيون في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، وتشمل إقامة 4 مدن جديدة. وتوسيع السيطرة الإسرائيلية علي مناطق شاسعة، وتحويل المجالس المحلية إلي سلطات إقليمية.

أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو إنشاء 4 مدن جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وتخصيصها لفئات سكانية معينة، ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فإن الخطة تشمل إنشاء مدينة درزية وأخري أرثوذكسية متطرفة، فضلا عن تحويل المستوطنات القائمة إلي مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة.

وأكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون. الذي يقود الحملة، أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة نظرية بل "خطوة عملية يجب تنفيذها فورًا"، وقال بوارون "نحن في نافذة من الفرص يمكننا استغلالها بحكمة لتحويل يهودا والسامرة إلي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

ولتحقيق هذا الهدف، تسعي الخطة إلي توسيع صلاحيات المجالس الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات الإسرائيلية "المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وللسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية".

وأوضح بوارون أن "الخطة تهدف إلي تغيير المعادلة بشكل كامل" من خلال جعل جميع الأراضي الواقعة بين المستوطنات تحت سيطرة كاملة للإدارة الإسرائيلية، وتوسيع سلطات هذه المجالس لتشمل ما يسمي بالمنطقة "ج"".

تتضمن الخطة أيضًا مشاريع ضخمة للبنية التحتية تهدف إلي تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الأخري في إسرائيل.. حيث سيتم توسيع شبكة الطرق السريعة، كما لن تقتصر هذه المشاريع علي الطرق فقط، بل تشمل أيضًا خططًا لبناء محطات توليد الكهرباء في المنطقة، ومشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن خطط لبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في غور الأردن، ووفقًا للخطط، "ستكون الضفة الغربية مركزًا للطاقة والصناعة، مما سيحولها إلي "محطة توليد الكهرباء لدولة إسرائيل"، علي حد تعبير بوارون.

ومؤخرًا، أبلغ سموتريتش موظفي "هيئة الحكم" المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أنه يأمل في إغلاق الهيئة كجزء من ضم إسرائيلي مزمع للمنطقة، وفق ما كشفت "يديعوت أحرونوت" مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله لمسؤولي الإدارة المدنية: "آمل أن تتاح لنا فرصة عظيمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخلق تطبيع كامل للحكم الإسرائيلي وإحضار الوزارات الحكومية إلي هنا".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف "ستكون العملية منظمة، ونحن نعمل الآن علي تعزيز العمل الإداري ووضع الخطة علي الطاولة، لقد تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنها، ونحن نأخذها علي محمل الجد، كما تحدثت مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتر، نحن نحاول خلق عملية حقيقية هنا. كان في يوم من الأيام واقعًا مستحيلًا. ويمكننا أن نجعله حقيقة".

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلي أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي أصبح فيه المستوطنون والمشرعون من اليمين المتطرف يأملون في أن تساعد التعيينات المؤيدة لإسرائيل التي أجراها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ومن بينهم السفير المزمع مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال ويفضل مصطلح "المجتمعات" علي "المستوطنات"، في تحقيق حلمهم بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة علي الضفة الغربية.

وزعمت الصحيفة أن تطبيق السيادة يستلزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوسيع نطاق القانون المدني الإسرائيلي ليشمل سكان المستوطنات.

وتجدر الإشارة إلي أن سموتريتش هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقال في نوفمبر الماضي إنه أصدر تعليماته إلي وزارته لبدء الاستعدادات لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة علي المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش، إن فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل"، وتابع أن الطريقة الوحيدة لإزالة "التهديد" المتمثل فى قيام دولة فلسطينية "هى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة"، وهو المصطلح التوراتي الذى يشير به العديد من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية.

ووفقًا للقانون الدولى، فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، التي استولت عليها من الأردن فى عام 1967، وقسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق، تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية، ويعيش حوالى نصف مليون إسرائيلي فى مستوطنات الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة"، وأردف: "أعتزم أيضا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل