وقال الخيطان إنه في ظل حكم الأسد، لم يسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.

وأضاف أن "الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان وسيسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي". 

وتابع: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا"

وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضا أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل