يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ورط بلاده في أزمة سياسية جديدة في غرب أفريقيا، بعد الاعتراف الذي أدلي به بارتكاب القوات الفرنسية مذبحة " الرماة السنغاليين" في عام 1944، وجاء موقف ماكرون في رسالة وجهها إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عشية الذكرى الـ80 لقتل الجنود في ثياروي، وهي قرية صيد تقع على مشارف العاصمة السنغالية داكار.

جاء الاعتراف في وقت يتراجع فيه نفوذ فرنسا في منطقة غرب أفريقيا، مع وجود رفض شعبي وسياسي للوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، وهو ما أدي لخروج القوات الفرنسية من غرب أفريقيا بعد سلسلة من المظاهرات التي تعرضت لها فرنسا في عواصم بلدان غرب أفريقيا، وتزامن ذلك مع محاولة روسيا إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، لتحل محل فرنسا.

نبذة تاريخية عن المذبحة

في صباح الأول من ديسمبر 1944، جمعت القوات الفرنسية مئات من رجال غرب أفريقيا كانوا متمركزين مؤقتا في حامية في تياروي قرب دكار وكان من المفترض أن تكون هذه محطتهم الأخيرة قبل العودة إلى الوطن، بعد أن شاركوا في الحرب العالمية الثانية لصالح فرنسا، فهم قادمون من 12 مستعمرة أفريقية، وكانوا ينتظرون تعويضا ماليا لسنوات من الخدمة، وهو ما لم يحدث.

وكان جنود غرب أفريقيا أفرادا في وحدة تدعى "الرماة السنغاليين" وهي وحدة مشاة استعمارية في الجيش الفرنسي. وقد نشبت خلافات بشأن الأجور غير المدفوعة في الأيام التي سبقت المذبحة. ومع تصاعد التوتر بين هؤلاء الجنود والجيش الفرنسي، تعهد الضباط الفرنسيون "بإعادة النظام"، وأحضروا مدافع رشاشة إلى تياروي، وكتيبتين ودبابة ومركبات عسكرية أخرى " لإظهار قدر كبير من التفوق بحيث لا يفكر المتمردون في المقاومة "، كما جاء في تقرير عسكري فرنسي كتب قبل يوم واحد من عمليات القتل.

وأطلق الجنود الفرنسيون أكثر من 500 رصاصة في غضون 15 ثانية، وكانت أول حصيلة رسمية تشير إلى مقتل 35 شخصا من غرب أفريقيا، وهي “عملية لا غنى عنها”، ودفاع عن النفس في مواجهة رجال مسلحين وعدوانيين، كما زعم الضابط الفرنسي المسؤول، في تقرير كتب بعد ذلك.

غير أن الاحصائيات تؤكد إن حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أقرب إلى 400، وإن الجنود لم يكونوا مسلحين،  وهو ما يكشف التناقضات في التقارير العسكرية واستعداد القوات الفرنسية، الأمر الذي يشير إلي وقوع مذبحة متعمدة، كما أن غياب المعلومات حول هوية الضحايا وإخفاء مكان دفنهم علامات أخرى على أن فرنسا حاولت التستر على الجريمة.

غضب شعبي ورسمي سنغالي

عقب اعتراف الرئيس الفرنسي اشتعلت الأوساط السياسية والشعبية السنغالية، والتي طالبت بالكشف عن حقيقة المذبحة، وعدد الجنود المقتولين، وأين تم دفنهم؟ ولماذا لن تجري السلطات الفرنسية " وقتها " تحقيقا في المذبحة؟ 

من ناحيته قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إن خطوة اعتراف ماكرون بالذبحة البشعة يجب أن "تفتح الباب" لكي "تخرج الحقيقة كاملة عن هذا الحدث المؤلم في ثياروي، مضيفا : " لقد سعينا طويلا للوصول إلى تسوية بشأن هذه القصة، ونعتقد أن التزام فرنسا هذه المرة سيكون كاملا وصريحا وتعاونيا".

لماذا الاعتراف الأن؟

السؤال الذي يطرح نفسه الأن هو لماذا اعترف ماكرون بهذه المذبحة في وقت تعاني فيه بلاده من أزمات طاحنة في السنغال بشكل خاص وغرب أفريقيا بشكل عام؟

لعل السبب يكمن في محاولة ماكرون " دغدغة " مشاعر السنغاليين، والظهور بمظهر المتعاطف مع الشعوب الأفريقية والرافض للمذابح التي ارتكبتها بلاده في عهود سابقة، ولعلها محاولة منه لإيقاف حالة الرفض التي تواجهها فرنسا في السنغال وغرب أفريقيا والخروج المهين للجنود الفرنسية من هذه المنطقة مع رفض شعبي وسياسي تام لأي وجود عسكري فرنسي واعتباره وجودا استعماريا.

كما أظهر هذا الاعتراف ثقة ماكرون في نفسه والتي وصلت إلي حد الغطرسة بقدرته علي احتواء الغضب الأفريقي، وهو ما دفعه للحديث بصراحة، متحديا الثوابت العتيقة، لكن اعترافه جاء بمردود عكسي، لأنه لم يضع في حساباته رد الفعل الرافض للوجود الفرنسي أصلا، خاصة وأن هناك عوامل أخرى اجتماعية وقبلية وراء هذا التوجه ليس في السنغال فحسب بل في كل غرب أفريقيا حيال فرنسا، وهو ما ظهر في الأوساط الشعبية قبل الأوساط السياسية في السنغال.

اعتراف ماكرون لم يضع فرنسا في مأزق داخل غرب أفريقيا فحسب، بل أنه سيكون القشة التي قسمت ظهر البعير، لأن فرنسا ستضطر خلال الفترة القادة إلي إغلاق كل قواعدها في السنغال والتي تأتي ضمن الخسائر التي لحقت بالفرنسيين في غرب أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، ولعل هذا يتفق مع ما أكده الرئيس السنغالي في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي : عندما قال "السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة".

علي الجانب الأخر ستسعي فرنسا لتعويض الخروج العسكري في السنغال بمحاولة إقامة شراكة مجردة من الوجود العسكري، ولكنها شراكة غنية مثمرة ومميزة وشاملة كتلك التي تربط السنغال مع الكثير من الدول الأخرى".

ويواجه النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا تهديدًا غير مسبوق، في ظل استمرار تساقط حلفاء فرنسا وصعود أنظمة راديكاليَّة مُعادية لها. حتي أن السنوات الأخيرة تعرضت فرنسا لأربع ضربات مؤلمة في منطقة غرب إفريقيا، والتي تمثلت في وقوع أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بحكومات وأنظمة موالية لها، وجري استبدالها بأنظمة أخرى عسكريَّة مناهضة. 

وكان لانقلاب الأول في مالي في مايو 2021م، ومن أهم تبعاته سحب القوات الفرنسية من البلاد بعد تسع سنوات من وجودها هناك في إطار عملية “برخان Barkhane” لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل. أما الانقلاب الثاني، فقد شهدته جمهورية بوركينا فاسو في يناير 2022م، بينما وقع الانقلاب الثالث في النيجر في 26 يوليو 2023م بعدما أطاح العسكر بالرئيس “محمد بازوم”، فيما وقع الانقلاب الرابع في الجابون بحلول نهاية أغسطس 2023 وهو الانقلاب الذي أطاح بحكم عائلة “بونغو” الذي دام قرابة 56 عامًا.

خسائر فرنسا في السنغال بعد اعتراف ماكرون

تعد السنغال آخر ما تبقى لفرنسا من نفوذ مباشر في منطقة غرب إفريقيا، حيث تحتفظ بوجود عسكري محدود يقدر بنحو 500 عسكريا بين جندي ومدرب ومستشار.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت قبل الانتخابات الأخيرة عزمها تقليص عددهم إلى 260 عسكريا بحلول يونيو المقبل، غالبيتهم من المستشارين والمدربين.

ويشار إلي أن خروج فرنسا من السنغال يمثل ضربة موجعة في ظل خروجها من تشاد        وبوركينا فاسو ومالي والنيجر ، بعد تولي القيادات الحالية الحكم فيها، بل ووصل الأمر أحيانا لقطع العلاقات الدبلوماسية، كما حدث بين النيجر وفرنسا.

هل تستفيد السنغال من الاعتراف الفرنسي ؟

أعطي هذه الاعتراف الذي قدمه ايمانويل ماكرون في رسالة مكتوبة إلي الرئيس السنغالي الفرصة للسلطات السنغالية إلي التحرك في المحافل الدولية، لتطالب فرنسا بدفع تعويضات لأسر الضحايا ممن لقوا حتفهم علي يد القوات الفرنسية، حيث ستكون فرنسا مجبرة لدفع ملايين الدولارات لأسر الرماة  السنغاليين، 

كما أن الاعتراف منح السنغال فرصة تحقيق تطلعاتها بتنويع الشركاء في محاولة لتطوير نفسها وضمان الشراكة مع أكبر عدد من الدول، في وقت انفصلت دول في منطقة الساحل عن فرنسا فجأة وتحولت نحو روسيا، ولعل هذا ما ظهر في تصريحات الرئيس السنغالي الذي قال "تظل فرنسا شريكاً مهماً للسنغال لناحية مستوى الاستثمارات ووجود الشركات الفرنسية، وحتى المواطنين الفرنسيين الموجودين في السنغال".

مكاسب روسية من أزمة " الرماة السنغاليين"

تقع السنغال في أقصى السواحل الغربية لأفريقيا على المحيط الأطلسي، وتشكل نقطة التقاء بين أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين ومفترق طرق بحرية وجوية كبرى، وهو ما يمثل أهمية استراتيجية كبري لروسيا التي تسعي لوراثة فرنسا في السنغال، حيث ترتبط داكار بعلاقات دبلوماسية قديمة مع موسكو، وقد تجلت عمق هذه العلاقات في اللقاءات رفيعة المستوى التي جرت خلال العقد الأخير، ولعل أهمها اجتماع الرئيس بوتين مع الرئيس السنغالي السابق عام 2023، حيث أكّد على أهمية السنغال كشريك موثوق به في أفريقيا، بالإضافة إلى اتخاذ السنغال موقفًا محايدًا في الأمم المتحدة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واختارت الامتناع عن التصويت في تصويتين متتاليين لصالح روسيا التي كانت تعيش في عزلة دبلوماسية.

من جانبها حرصت السنغال علي المحافظة على هذه العلاقة من خلال استقبال رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي في يوليو 2024، ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حاملًا رسالة من الرئيس بوتين لنظيره السنغالي من أجل التعاون بين الدولتين. 

وتأتي روسيا في مصاف الدول التي ستستفيد من أزمة الرماة السنغاليين والدعوة لخروج القوات الفرنسية من السنغال، خاصة وأن موسكو هي المنافس القوي لفرنسا إلي جانب الصين في السنغال، في ظل سعي السنغال لتنويع علاقاتها بالدول الكبرى حسبما أعلن الرئيس السنغالي فور توليه منصبه ، لذلك أسرعت السنغال بإرسال وزيرة الخارجية للعاصمة الروسية موسكو؛ لتعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك أكدا خلاله رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات الأمن والدفاع، والطاقة والتكنولوجيا، والتعليم والزراعة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل روسيا التغلغل في منطقة غرب أفريقيا، وتمهد الطريق لوراثة فرنسا في السنغال مثلما حدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وحسبما أُعلن بشكل رسمي، فإن المباحثات التي عقدت في موسكو ما بين ياسين فال وسيرغي لافروف، خصصت لما أطلق عليه «مراجعة شاملة للتعاون الثنائي»، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز «الشراكة» في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والزراعة، وذلك في إطار ما أطلق عليه البلدان «بناء علاقات استراتيجية».

ولم تكن زيارة وزيرة الخارجية السنغالية إلى موسكو هي أول خطوة للتقارب بين البلدين، بل إن روسيا كثيراً ما أظهرت اهتماماً متزايداً بتعزيز علاقاتها مع السنغال، وهو ما تمثل في زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى داكار الشهر الماضي، وهي الزيارة التي افتتح خلالها غرفة التجارة والاستثمار أفريقيا - روسيا في داكار، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الأكثر من ذلك فقد جري اتصالا هاتفيا هاما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وتم خلالها التباحث حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في منطقة الساحل والصحراء، التي تشهد تزايدًا في تهديدات الجماعات الإرهابية، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الروسية. وذكر الكرملين في بيان رسمي أن هذه المباحثات التي جاءت بدعوة من الرئيس السنغالي، أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالشراكة الثنائية. بل أنه من المتوقع أن تصل بعثة روسية إلى اتياس قبل نهاية عام 2024؛ للتحضير العام من أجل تنفيذ مشاريع محددة.

تحاول روسيا الاقتراب من السنغال نظرًا لموقعها الاستراتيجي، والتنوع الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به في إطار مواجهة التحديات الأمنية، والتي يمكن لروسيا الاستفادة منها لإقامة التحالفات خارج مناطقها التقليدية. وبالمقابل، تستثمر السنغال ورقة استقرارها السياسي كمحاورة فاعلة لروسيا في سياق جيوسياسي عالمي متزايد التعقيد، تمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

نجاح موسكو في التقارب مع داكار سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها في غرب القارة الأفريقية؛ حيث تعد السنغال واحدة من مراكز النفوذ الفرنسي والغربي التقليدية والعريقة، كما أنها دولة تتمتع بمستوى معقول من الاستقرار السياسي والتقدم الديمقراطي، وتعد شريكاً ذا مزايا تنافسية مهمة لروسيا.

كما أن السنغال خلال السنوات الأخيرة حققت اكتشافات مهمة في مجال الطاقة، وخصوصاً النفط والغاز الطبيعي، ويتوقع لها أن تكون لاعباً مهماً في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة؛ إذ تمتلك حقلاً هائلاً للغاز الطبيعي على الحدود مع موريتانيا، ويشترك البلدان في تسييره، مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية. وهذا يضيف بعداً مهماً للتقارب بين موسكو وداكار؛ حيث يعد مجال الطاقة أحد ساحات الصراع المهمة بين روسيا والغرب.

وتتعدد دوافع روسيا لتوسيع شراكتها مع السنغال، إذ تشمل اعتبارات جيوسياسية، اقتصادية، وأمنية، فضلاً عن الدوافع الدبلوماسية الثقافية والإنسانية، ولعل أهمها خطر الجماعات الإرهابية المتصاعِد، وتتمثل إحدى التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها السنغال، وتعبر السنغال بقلق عن مخاوفها من توسع الأنشطة الإرهابية القادمة من دولة مالي المجاورة، بل أنها أكدت في عدة مناسبات قلقها بشأن وجود مقاتلي "فاجنر" بالقرب من حدودها مع مالي، ولعل هذا ما دفعها لتحديث القوات المسلحة، لذلك فأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هو تحديث جيشها وتأهيله ليكون قادرا على التعامل مع أنواع متعددة من الهجمات، بما في ذلك التهديدات الإرهابية والهجمات عبر الحدود.

كما تسعي موسكو لاستغلال عداء حزب باستيف المعارض لفرنسا، والذي حقق فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية المبكرة في السنغال العام الجاري، وتسعى روسيا بأن تقيم علاقات ودية مع الحزب المعارض أيضًا للسياسة الفرنسية، حيث يشتهر بمواقفه العدائية تجاه فرنسا.

ومع الرغبة الروسية في التعاون الوثيق مع السنغال تواجه موسكو تحديا خارجيا بسبب المنافسة مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والسياسية في السنغال نفسها، فالسنغال، باعتباره عضوًا في الاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، يتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الغربية، وهو ما سيجعلها تواجه صعوبة في منافسة النفوذ الغربي في السنغال، خاصة في ظل اعتماد  السنغال بشكل كبير على المساعدات والاستثمارات الأجنبية من القوى الغربية، وقد يكون الاعتماد على روسيا غير كافٍ لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك صعوبات سياسية في السنغال تتعلق بالتحولات الحزبية أو الاستقطاب السياسي الداخلي، مما قد يؤثر على الاستقرار السياسي