وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس القومى للسكان فى هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.

وفى مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومى للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات فى قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدى لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادى للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتى تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلى 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطارًا أكبر من حوكمة الملف السكانى، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، فى مقدمتها تحسين الخصائص السكانية فى المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.

وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذى يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالى، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة فى الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
  
وأشار المستشار محمد الحمصانى، إلى أن المجلس القومى للسكان استعرض أيضًا فى اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعى، والمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى، والمحور الخدمى، والمحور التمكيني.

وفيما يتعلق بالمحور التشريعى، تم استعراض عدد من القوانين التى تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى اكساب الجنسية المصرية للأبناء.

وفيما يتصل بالمحور الثقافى والتوعوى والتعليمى، تم استعراض عدد من الأنشطة التى تم تنفيذها فى هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتدريب 4500 رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من 14 مليون زيارة سنويًا من مستهدف 15 مليونًا، لإجمالى 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.

واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومى للمرأة، والذى تضمن تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، وتنظيم 700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد مع تنفيذ 40 حملة على مستوى 20 محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالى 247 ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس فى نشر الحملة بمجتمعها.

وفيما يتعلق بالمحور الخدمى، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا بإجمالى 4.4 مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالى 24 مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالى 23 مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالى 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر ٢٣٥٤ قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالى 58 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات فى توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من ٢٥ ألفًا من الأطباء فى مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من 12 ألف ممرضة فى عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من 12 ألفًا من الرائدات والمثقفات ومسئولى الإعلام والصيادلة ومسئولى الإحصاء بالمحافظات.

واتصالًا بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بشراء تجهيزات لعدد 65 عيادة، ومستهدف إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالى المترددات ٥٥٠ ألف سيدة، وإجمالى مستخدمات الوسائل 420 ألف سيدة، وتجهيز وتكويد ٣٧ عيادة أهلية لتنظيم الاسرة وخدمات الصحة الإنجابية.

وفيما يتصل بالمحور التمكينى، فقد تم تناول الموقف التنفيذى لوحدات تنمية الأسرة فى مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكامليًا، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد ١١ وحدة إنتاجية للمجلس القومى للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعى لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبى للجزء الطبى بعدد 10 وحدات.

وفى ختام الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة توجيهات، حيث تمت الموافقة على البدء فى إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلى 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.

وكلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولى بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعى فى إطار التمكين الاقتصادى لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعى بمواصلة جهود التمكين الاقتصادى للمرأة، وكلف أيضًا وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة فى هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتركيز على البعد الإعلامى فى توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا فى الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين فى وسائل المواصلات الجديدة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الدينى فى تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.