وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويفوض به وزير العمل لوضع الأسس والضوابط لتنمية العمالة غير المنتظمة، ودمجها بالسوق الرسمي وجعلها منتظمة، كما نحاول أن يتضمن القانون الجديد من خلال الباب المخصص لتلك الفئة كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، خاصة أن تلك العمالة تمثل عددا ضخما يتعدى الـ 20 مليون عامل.

وأضاف أنه يقترح أن يتضمن القانون بخلاف منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات، أن يمنح الزوج أيضا إجازة "أبوة" بالتزامن مع ولادة زوجته، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا أمر مطبق فعليا، فهناك بعض الشركات الانترناشونال العاملة بالصناعات الغذائية، تمنح للأب إجازة لرعاية الطفل في حالة ولادة الزوجة تصل إلى 3 أشهر لكل طفل من 3 أبناء، وهو نموذج نتمنى أن تحذوا باقي الشركات حذوها، حيث يخلق ذلك جوا من الاستقرار الأسرى، والولاء والانتماء للشركة، ورفع مستوى الشركة نفسها.