شاركت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ندوة   تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بعنوان " تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟ "

"المصرى الديمقراطى" يشارك فى ندوة "التنسيقية" حول المراجعة الدورية الشاملة

وصرح إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب أن الوقت لم يسمح بالمشاركة بتعليقات مباشرة في الجلسة إلا أن ممثلو الحزب أبدوا تحفظهم بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسرعة تمريره والذي رفضه الحزب بشكلة الحالي واقترح نوابه عدد من التعديلات على كثير من مواده لعدم وجود فلسفة واضحه لهذا القانون، وأكد الحزب على ضرورة احترام كافة الحقوق التي نص عليها الدستور وأقرتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير.

 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع

كما قدم الحاضرون من أعضاء الأمانة عدة ملاحظات بشأن مصداقية وجدية تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع ، موضحين أن الدولة تحاول تحقيق بعض من أهداف الاستراتيجية خاصة ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أكدوا أنه لازال هناك الملايين يعانون من الفقر المدقع في المراكز والقرى والنجوع في المحافظات المختلفة، لافتين إلى أن التوسع في تطبيق الاستراتيجية من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي .

 ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح إسلام الضبع، أن الملاحظات اشتملت كذلك على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يخص الحبس الاحتياطي ومدده والبدائل القانونية وإلغاء التدوير المتعمد للمحبوسين على ذمة قضايا الرأى، وحق تداول المعلومات، بالإضافة لقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر، معربًا عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاهداف المرجوة منها خلال الفترة المتبقية والتي تنتهي بعد عامين.