حدد  قانون المسئولية الطبية  وحماية المريض صندوق تأميني حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من القانون.

قانون المسئولية الجديد يوفر صندوق للتعويضات عن أضرار الأخطاء الطبية .. إليك التفاصيل 

ونصت المادة (20) على أنه  ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أومجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة لرقابة المالية، كما يجوزللصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخري التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

صندوق للتعويضات عن الاضرار الناجمة من الأخطاء الطبية

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وفقاً لما نصت عليه المادة (21) يشمل التأمين حالات الوافة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على الستوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعدح صول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار وعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار منمجلس إدارة الهبئة العامة للرقابة المالية.

أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض”، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.