وزير التموين: هناك تصورات لازالت محل دراسة.. وحريصون على الاستماع لكافة الآراء والخبراء 
 

حسم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل بشأن التحول إلى الدعم النقدى، مؤكداً من تحت قبة مجلس النواب أنه لن يتم التحول للدعم من عينى لنقدى إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنه فى صالح المواطن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الموضوع برمته محل دراسة حتى هذه اللحظة.

وأشار فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت فى إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية فى مجال التحول، لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء فى هذا الملف.

والأسبوع الماضى، ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى عدد من الجلسات الخاصة بدراسة ملف الدعم، وإمكانية التحول من العينى الى النقدى، وشارك بها عدد من المسئولين والخبراء والسياسيين وممثلوا الأحزاب، وتم استعراض مزايا وعيوب كل نظام، ومدى ملائمة الوضع المصرى لأيهما، ويواصل الحوار الوطنى دراسة الملف تمهيداً إلى رفعه إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه مناسباً، في ظل الصلاحيات الممنوحة للحوار الوطنى.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتى تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارع المصرى، لزيادة الرقعه الزراعية، ومن ثم زيادة النسبة من 4 -5 ملايين طن لـ5 يمكن تصل لـ6 ملايين طن من القمح، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة، كما لفت إلى حرص الوزارة على توفير الأقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهى من أكبر مستهلكى القمح بالعالم، وقال إن الأسعار العالمية تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التى تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الاوكرانيه وخلافه والتى تعمل على تذبذب الأسعار.

وشدد فاروق، على أن الحكومة ليس لديها أى نية فى خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد فى أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتى بها شيء من الجمود حاليا، وقال: "من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد"، مشيراً إلى أن هناك بعض المقترحات الجارى دراستها بشأن تغليظ عقوبة المخابز المخالفة بدلا من غلقها.

وَقال فاروق، إن جميع البطاقات التموينية، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء، تم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مؤكدا أن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى: "قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية"، كما أكد أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها، وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.

وشدد وزير التموين على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي 6 أشهر، لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية وهو ما تم مع محصولي القمح  وقصب السكر.