أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي ب‬المحافظات‭ ‬وجهات الولاية ،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.

أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.‭

و‬شددت‭‬ اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة استرداد أراضي الدولة‭.

‬التنسيق‭ ‬مع‭وزارة  ‬‬التنمية‭ ‬المحلية‭

أشارت إلى أنه حرصًا على ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬جرى ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬في‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.‏

أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه ‬وضمانًا‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬جرى ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.

إيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة

وأكدت اللجنة ‬‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها.

أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬وممتلكاتها ‬بالرفع‭ ‬المساحي‭ ‬لكل‭ ‬الأراضي‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضي‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضي ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثماري ‬الأنسب‭ ‬لها.‭