وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، على حد تعبيرها، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا.

وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ"قسد" بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة.

ومن شأن القرار أن يؤثر سلبا على قطاع الطاقة في سوريا وعلى الاقتصاد السوري ككل خاصة مع سعي الحكومة الانتقالية تحسين الوضع الاقتصادي فيما لا تزال أبرز حقول النفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقد ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير مع قلة توافرها داخل محطات الوقود نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة وعدم سلامة الطرق الواصلة بين المحافظات السورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل