يأتي ذلك بعد أن وافقت ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا على تفاصيل الأغلبية البرلمانية بعد مشاورات دعا إليها الرئيس حسبما أوردت إذاعة "صوت رومانيا العالمي" في تقرير سابق.

وسيشغل الحزب الديمقراطي الاجتماعي ثمانية مناصب وزارية بما في ذلك العدل والنقل والعمل والدفاع وسيظل معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.

وسيشغل الحزب الليبرالي الوسطي ستة مناصب وزارية بما في ذلك الطاقة والداخلية والخارجية. وسيشغل حزب الاتحاد المجري للديمقراطية منصبين بما في ذلك المالية.

وبالاشتراك مع ممثلي الأقليات العرقية المحلية ستحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية ضئيلة في المجلس التشريعي حيث فازت ثلاثة أحزاب قومية متطرفة ويمينية متشددة بأكثر من ثلث المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من ديسمبر.
وكان الرئيس قد دعا رؤساء الأحزاب البرلمانية إلى إجراء لتعيين رئيس الوزراء المقبل.

وستحتاج الحكومة الجديدة إلى الموافقة على جدول زمني لانتخابات رئاسية جديدة من جولتين. واتفقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف على دعم مرشح رئاسي واحد في محاولة لمنع ممثل من اليمين المتطرف من الفوز.

وتواجه الحكومة الرومانية الجديدة أيضًا مهمة شاقة تتمثل في خفض عجز الميزانية من نسبة 8.6٪ متوقعة من الناتج الاقتصادي هذا العام - وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي - إلى حوالي 7٪ في عام 2025 وتتوقع وكالات التصنيف والمحللون إقرار زيادات ضريبية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل