وتؤكد اللجنة أن ما  تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو  قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.